به نقل از «فارس»

راه‌اندازی سامانه مدیریت و نظارت بر توسعه استان‌های کشور/ یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها از طریق منتاک

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۶۶۷۰

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، عابدین خرم امشب در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: طراحی سامانه منتاک یکی از راهبردهای مطلوب و موثری است که از طریق وزارت کشور و ریاست جمهوری صورت گرفته تا ازطریق آن وضعیت استان ها و وزارتخانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های اصلی این سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات وسیعی است که در سطح وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف اجرایی استان های کشور وجود دارد، افزود: با مدیریت داشبوردی از طریق سامانه منتاک دیگر ضرورت ندارد برای کنترل و نظارت پروژه های مختلف نیروهای مضاعف فیزیکی صرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرم تصریح کرد: تمام داده ها و اطلاعات پروژه های مختلف در سامانه منتاک وارد می‌شود تا هر دهیار، بخشدار و فرمانداری بداند در زیرمجموعه متبوع چه اتفاقاتی می افتد؛ چرا که اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها، اعتبارات و سایر موارد همه در سامانه منتاک ثبت و مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی ابراز داشت: فلسفه اصلی منتاک چابک سازی مجموعه تحت مدیریت است تا مجبور نباشیم هر روز و هر هفته برای اطمینان از پیشرفت پروژه ها به شهرستان های مختلف سفر و وقت و‌ هزینه صرف کنیم.

وی ادامه داد: لازم است دستگاههای مختلف استان نسبت به ضرورت و‌ اهمیت ثبت و‌ضبط اطلاعات در سامانه منتاک کاملا توجیه بوده و بروز رسانی اطلاعات و تطبیق آن با اهداف آینده به موقع انجام شود.

خرم توضیح داد: اگر راه اندازی این سامانه به سرانجام مورد انتظار دست یابد، اطلاعات و داده‌های ما از نظاماتی مطلوب برخوردار خواهد شد که بر مبنای آن می توانیم خودمان را ارزیابی کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: تا به امروز جزو استان‌های پیشرو در زمینه راه اندازی سامانه منتاک بودیم؛ باید این روند را ادامه دهیم تا در سطح کشور آمار و ارقام دقیق و قابل ارزیابی را از استان در منظر قضاوت و‌نظارت مسوولان ارشد نظام قرار دهیم.

انتهای پیام/۶۰۰۲۶

منبع: فارس

کلیدواژه: استاندار آذربایجان شرقی تبریز عابدین خرم ریاست جمهوری استان ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۶۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.